معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد : گام برداشتن کارمندان در حوزه‌های ستادی و سایر حوزه‌ها برای ایجاد دولت الکترونیک
۹۷/۲/۲۵

 

 

 

 

 

 دکتر محمد تقی نظرپور،معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید بر ایجاد دولت الکترونیک در دانشگاه‌ها گفت: کارمندان در حوزه‌های ستادی و سایر حوزه‌ها باید برای ایجاد دولت الکترونیک به ویژه در حوزه عمران و بودجه گام بردارند تا به هدف دولت تدبیر و امید برسیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، درگردهمایی مدیران طرح‌های عمرانی و بودجه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری که امروز دوشنبه در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دکترنظرپوربا بیان اینکه در برنامه ششم توسعه رسیدن به دولت الکترونیک بار‌ها تکرار شده است، اظهار داشت: مفهوم دولت الکترونیک یعنی فراهم سازی امکان استفاده از فناوری اطلاعات به منظور دستیابی متقاضیان به خدمات دولت به سهولت، غیرحضوری و تمام وقت که این متقاضیان دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان و مدیران حوزه‌های صف و ستاد وسایر اقشار مردم هستند. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به عصر فناوری و اطلاعات تاکید کرد: عصر فناوری اطلاعات با سرعت زیادی پیش می‌رود، گرچه این پیشرفت و سرعت دربخش‌های مختلف کشورمان هماهنگ و بعضاً هم راستا نیستند و به دلیل تغییرات مدیریتی وحتی تغییرات کارشناسان از تداوم و پیوستگی در اجرا و هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نیستند.
وی افزود: حتی در بعضی از مراکز آموزش عالی که باید پیشرو فناوری اطلاعات باشند در عرصه کشور، بعضاً ملاحظه می‌شود که از بقیه دستگاه‌های اجرایی و خصوصی عقب تر هستند؛ البته نیرو‌های جوان به دلیل آشنایی بیشتر می‌توانند نقش موثرتری در ارتقای نظام اداری ایفا کنند.
وی با اشاره به بحث بودجه ادامه داد: ما بودجه را به صورت امانتی در دست افراد متخصص و امین می‌دانیم و از این نظر انتظار داریم در موارد صحیح و به شکلی درست استفاده شود.
وی با اشاره به تغییراتی که در حوزه طرح‌های عمرانی وزارت علوم حاصل شده است گفت: در ابتدای انقلاب حدود ۱۷۵ هزار نفر جمعیت دانشجویی کشور بود، اما حال بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دانشجو داریم که تقریباً ۵ برابر بیشتر از میزان افزایش میانگین جهانی است.
وی ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد اعضای هیئت علمی ۳ هزار نفر و تعداد مراکز آموزش عالی ۲۴۰ مرکز بود که هم اکنون بالغ بر ۸۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی و ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز آموزش عالی داریم.
دکترنظرپور با بیان اینکه در دهه ۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور شکل گرفت و دانشگاه علوم پزشکی از غیرپزشکی منفک شد، عنوان کرد: در دهه ۷۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی زیر نظر وزارت علوم عینیت پیدا کرد و در دهه ۹۰ دانشگاه فنی و حرفه ای از وزارت آموزش و پرورش جدا شد و به وزارت علوم پیوست.
وی ادامه داد: در نتیجه این تغییر و تحولات حدود ۳۵ درصد جمعیت دانشجویی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۶ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۸ درصد در دانشگاه‌های مهارتی، ۱۶ درصد در موسسات و مراکز پژوهشی و در نهایت ۱۵ درصد در دانشگاه‌های دولتی تحصیل میکنند، بنابراین حدود ۸۵ درصد جمعیت دانشجویی شهریه میپردازند و برنامه‌های دولت برای ۱۵ درصد دانشجویان مطرح است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: در مجموع به دلیل حجم گسترده فعالیت‌ها و تنوع موضوعات، موضوع تاکید بر عدم تمرکز در دستور کار قرار گرفت و منطقه‌بندی آموزش عالی مطرح شد همچنین سیاست تفویض اختیار بیشتر به مناطق مورد نظر قرار گرفت.
دکترنظرپور با بیان اینکه سطح بندی دانشگاه‌ها به سطوح یک تا چهار تقریباً شبیه دسته بندی مراکز آموزش عالی بر مبنای برنامه ششم توسعه شامل بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و دانشگاه‌های محلی می شود، گفت: نظام سطح بندی برای ایجاد رقابت و ارتقای دانشگاه‌ها است که بتوانیم از تمام مراکز حداکثر استفاده را ببریم.
وی بیان کرد: بودجه، مجوز قانونی برای فعالیت‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها است، پس باید قانون به ویژه قانون هیات امنا و آیین‌نامه مالی و معاملاتی رعایت شود، لذا در بودجه مراکز آموزشی پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری رعایت قانون خصوصاً آیین نامه مالی معاملاتی مورد انتظار است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تصریح کرد: بودجه، ابزار رسیدن به برنامه‌های مصوب است پس باید از انحراف در رسیدن به برنامه‌ها و اهداف جلوگیری کنیم و تسریع در رسیدن به برنامه و هدف را مد نظر قرار دهیم.

دکترنظرپور با اشاره به چند نکته درباره اولویت‌های کاری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در سال ۱۳۹۷ گفت: در حوزه‌های عمرانی انتظار داریم اتفاقات خوبی مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها رخ دهد و از حداکثر ظرفیت این آیین نامه بدون تخطی از قوانین استفاده شود هم چنین باید بحث آموزش را در حوزه طرح‌های عمرانی و بودجه فراموش نکنیم و به عنوان کار اصولی آن را مد نظر داشته باشیم ودر حقیقت بحث آموزش و توجیه همکاران نسبت به آن ضرورت دارد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه تاکید بر تحول اداری با کمک فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، تاکید بر بالابردن کیفیت فعالیت‌های دانشگاه ها، تقویت نظام نظارتی با کمک دانشگاه ها، شناخت تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۷ و تلاش برای جذب حداکثر آن، شناخت کامل آیین نامه مالی معاملاتی مصوب هیات‌های امنا، پیشنهاد برای بهتر شدن آیین نامه مالی معاملاتی و دستورالعمل‌های مورد نیاز آن، بررسی نقاط قوت و ضعف تشکیلات حوزه ستادی و صف، تاکید بر ایجاد دانشگاه‌های سبز با منظرسازی و هویت بخشی منحصر به فرد دانشگاه‌ها را بخشی از اولویت‌های کاری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در سال ۱۳۹۷ خواند.
به گفته وی، شفاف سازی فرآیند کار‌ها به خصوص مزایده و مناقصه‌ها، تکریم ارباب رجوع اعم از دانشجویان، کارمندان، کارکنان، استادان و مردم، استفاده از کمک‌های خیرین و مشارکت‌های مردمی در پیشبرد اهداف آموزش عالی، تاکید بر منطقه‌بندی ۱۰ گانه در راستای عدم تمرکز و تعاون بین مراکز آموزش عالی، استفاده از درآمد‌های اختصاصی برای فعالیت‌های مراکز آموزشی و پروژه‌های عمرانی و ساماندهی دانشگاه‌ها و انسجام پراکندگی‌ها با توجه به سطوح مختلف دانشگاه را از دیگر اولویت‌های معاونت اداری و مالی وزارت علوم در سال جاری است.

 

 

 

 

 

بازگشت